تقرير خاص عن فتح الاسلام

-- تحولت حركة "فتح الإسلام" إلى قضية محورية في ملف الأمن
اللبناني الداخلي مؤخراً، واكتسبت أهمية متزايدة في البعد
السياسي - باعتبار الأمن اللبناني أمناً سياسياً في المقام الأول
- حيث اعتبرتها أطراف السلطة اللبنانية دليلاً على التورط السوري
في الشأن الداخلي، من باب زعزعة الأمن.

في حين تعتبرها المعارضة دليلاً على وجود تطرف سني في لبنان
مرتبط بتنظيم "القاعدة"، ازدادت قوته مع حالة "الشحن المذهبي"
الذي تعيشه هذه الطائفة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
رفيق الحريري، وتراخي القبضة الأمنية المركزية للدولة تجاه تلك
الظواهر في مواجهة النفوذ الشيعي المسلح لحزب الله.

ويعود تاريخ ظهور هذا التنظيم إلى حوالي عام، حين صدر بيان يحمل
اسم "فتح الإسلام" شرح فيه (التنظيم) الأطر العامة لحركته، والتي
تقوم على "الجهاد لتحرير فلسطين" من منطلقات إسلامية، شاء وضعها
في مواجهة الفكر التقليدي لسائر الفصائل الفلسطينية التي اتهمها
بالفساد أو العلمانية، على تعبيره.

وقد سبق لأحد المسؤولون الأمريكيين، الذي لم يتم الإفصاح عن
اسمه، أن كشف في مقابلة مع "راديو سوا"، الذي تموله وزاره
الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعتقد بوجود صلات بين هذا التنظيم
والقاعدة.

وعزز من تلك الشبهات لجوء التنظيم إلى استخدام أدبيات القاعدة
وشعاراتها وأساليبها الإعلامية، وقد دأب على بث بياناته باستخدام
مواقع إلكترونية، غالباً ما تبث بيانات وأشرطة لتنظيمات متشددة،
بالتزامن مع تحذير القائد السابق للقوات الدولية العاملة في جنوب
لبنان من إمكانية قيام "القاعدة" باستهداف قواته.

وكانت التقديرات الأولية ترجح أن عدد عناصر التنظيم لا يتجاوز
150 مقاتلاً، غير أن قدرتهم على المناورة ضمن منطقة واسعة
نسبيا،ً مثل قضاء طرابلس، الأمر الذي أوحى لإحتمال أن عددهم أكبر
بكثير مما هو مقدّر، أو أنهم تلقوا دعم من شبكة التنظيمات
المتشددة المحلية، التي سبق وخاضت مواجهات دامية مع الجيش
اللبناني عام 2000.

التقارير تفيد أن تلك المجموعة انشقت في بادئ الأمر عن تنظيم فتح
- الانتفاضة، الذي يقوده أبو موسى وأبو خالد العملة من دمشق، وهو
تنظيم مقرب من النظام السوري، سبق له وأنشق بدوره عن حركة فتح في
أواسط العقد الثامن من القرن الماضي، على خلفية النزاع بين دمشق
ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وقاد انشقاق فتح الإسلام، شاكر العبسي، وهو عضو سابق في حركة
فتح، أرسلته الحركة في السبعينات إلى ليبيا للتدرب على الطيران،
وعاد بعدها ليظهر في الأردن عام 2002، حيث يُنسب إليه الضلوع
باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي، وقد صدر بحقه حكم غيابي
بالإعدام في هذه القضية.

ولا يعرف على وجه التحديد طبيعة العلاقة التي ربطت العبسي بسائر
المتهمين في هذه القضية، وعلى رأسهم الزعيم السابق لتنظيم "قاعدة
الجهاد في بلاد الرافدين" أبو مصعب الزرقاوي.

بعد ذلك ظهر العبسي في دمشق، حيث صدر بحقه حكماً بالسجن بتهمة
محاولة إدخال أسلحة إلى الأردن لضرب أهداف إسرائيلية عام 2002،
وأطلق سراحه بعد عامين فقط، ليعود فيظهر فجأة في معسكر تابع
لتنظيم "فتح الانتفاضة" في بلدة حلوة اللبنانية، الواقعة على
الحدود السورية لجهة البقاع الغربي.

وقد غادر العبسي المعسكر مع عدد مع أنصاره بعد اشتباك مع عناصر
من الجيش اللبناني، ليستقر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بشمال
لبنان، وخاصة في مخيمي البداوي والنهر البارد، حيث أخذ من موقع
مؤسسة "صامد" التابع لـ"فتح الانتفاضة" مركزاً له، قبل أن تدّعي
تلك الأخيرة أنه استولى عليه بالقوة.

وطرح اسم فتح الإسلام بقوة في 12 مارس/آذار الماضي، لأتهامه في
تنفيذ تفجير حافلتي ركاب في منطقة عين علق، ذهب ضحيتها ثلاثة
قتلى والعديد من الجرحى ، حيث تم توقيف بعض المشتبهين، واتهم
وزير الداخلية اللبناني حسن السبع صراحة الاستخبارات السورية
برعاية التنظيم، قائلاً " إن "الجميع يعرف من هي الجهة التي تقف
وراء ما يسمى بـ'فتح الإسلام' أو 'فتح الانتفاضة'، التي هي جزء
من الجهاز الاستخباراتي السوري."

أما سوريا، فقد نفت بحزم هذه الإتهامات، مؤكدة أن المجموعة تنتمي
إلى تنظيم القاعدة، حيث قال وزير الداخلية السوري، اللواء بسام
عبد المجيد، إن 'فتح الإسلام "أحد تنظيمات القاعدة التي تخطط
لأعمال إرهابية في سورية."

وأكد اللواء عبد المجيد أن بلاده أوقفت عددا من أعضاء هذا
التنظيم، ورئيسه شاكر العبسي في السابق، بإشارة إلى قيام دمشق
بتوقيف "أبو خالد العملة" قبل نحو ثلاثة أشهر، بتهم قيل إنها
مرتبطة بملفات مالية.

وبرز في تحقيقات قضية عين علق وجود أربعة موقوفين سوريين وثلاثة
سعوديين على الأقل، حيث تردد أنهم أوقفوا في مطار بيروت الدولي،
وبينهم عبد الله بيشي، وهو مطلوب في السعودية، قيل إنه دخل لبنان
من سوريا قادماً إليها عبر إيران.

غير أن المصادر الأمنية المتابعة عزت وجود السعوديين في هذه
المجموعة إلى وقوعهم في شرك الخداع، حيث كانوا يرغبون بالذهاب
إلى العراق، وقد تم إيهامهم بذلك، غير أنهم اكتشفوا أن المجموعة
ترغب بتنفيذ عمليات في لبنان، مما دفعهم إلى محاولة المغادرة،
لتوقفهم القوى الأمنية اللبنانية في مطار بيروت.

وبعد ذلك أعلنت فتح الإسلام في بيان نشر على أحد المواقع
المتشددة، والتي لا يمكن لشبكةCNN التأكد من صدقيته، أن الجيش
السوري قتل في 11 من الشهر الجاري أربعة من عناصرها أثناء
محاولتهم التسلل إلى العراق للقتال ضد القوات الأمريكية، الأمر
الذي اعتبرته المعارضة اللبنانية دليلاً على "براءة" دمشق من دعم
التنظيم،علماً أن السلطات السورية لم تعلق على البيان حتى الآن.

وتنفي القيادات الفلسطينية أن تكون الجماعة قد حظيت بأي غطاء
فلسطيني في المخيمات، حيث أكد أمين سر حركة فتح في لبنان، سلطان
أبو العينين، أن نسبة الفلسطينيين في هذه الجماعة لا يتجاوز خمسة
في المائة. في حين تحدث ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي عن
إعادة تأهيل كوادر المنظمة لتطويق الجماعة.

ولم يصدر عن تنظيم القاعدة ما يؤكد صلته بجماعة فتح الإسلام، على
غرار ما حدث مع التنظيمات المتشددة المغربية.

كما أن الجماعة تجنبت الإشارة إلى ما إذا كانت بحق تابعة
للقاعدة.

ولهذا، فيبقى مصدر المعلومات وصلات هذه الجماعة بباقي التنظيمات
المتشددة، مصدره ما يرشح من أجهزة الأمن اللبنانية، والتي ألمحت
إلى وجود مقاتلين سابقين في العراق بين صفوفها.

ويذكر أن بعض المخيمات الفلسطينية تشهد انتشاراً لتنظيمات متشددة
أخرى، سبق وأن اشتبكت مع الجيش اللبناني ومع حركة فتح في مناسبات
عدة، وأبرزها تنظيم "جند الشام"، المتمركز في مخيم عين الحلوة،
قرب مدينة صيدا الجنوبية، والذي يتردد انه عقد اتفاقاً تنسيقياً
مع فتح الإسلام.

على أن الجماعة المتشددة، صاحبة الوجود الأقوى في المخيمات
الفلسطينية خارج إطار التنظيمات المعروفة ضمن منظمة التحرير أو
حركتا حماس والجهاد الإسلامي هي "عصبة الأنصار"، التي يقودها عبد
الكريم السعدي، المعروف بـ"أبو محجن"، والتي خاضت معارك عنيفة في
السابق ضد أبرز القوى الفلسطينية، حركة فتح، لتثبيت وجودها في
عين الحلوة.

وقد أشارت العديد من التقارير إلى ارتباط هذه الجماعة، بجماعة
قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، خاصة أثناء حقبة قيادة أبو مصعب
الزرقاوي، حيث كانت تشرف على إمداده بمقاتلين لبنانيين
وفلسطينيين.

وبين إصرار الحكومة اللبنانية على دور الأمن السوري في إخراج
شاكر العبسي السريع من السجن، و"تسريبه" عبر الحدود باتجاه لبنان
مع عناصره المتشددة، وبين اتهام المعارضة للحكومة، بغض الطرف عن
بعض الظواهر السنية المتشددة في مواجهة النفوذ المسلح للشيعة،
يدفع الأمن اللبناني الداخلي الفاتورة الأكبر.